چرخ اقتصاد کشور در حال گذر از یک مسیر سخت و پر خطر است و اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در عرصه اقتصادی و بازرگانی گرفتار رکود و یا ورشکستگی هستند و از سویی بانک‌ها بدون توجه به اوضاع و احوال، بدهکاران خود را جهت اخذ مطالبات و سودها و جریمه‌های دیرکرد ، تحت پیگرد قضایی، مصادره و توقیف اموال قرار می‌دهند. این‌ها هم زمینه تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی و بیکار شدن تعداد زیادی کارگر، کارمند و مهندس چرخه اقتصادی را فراهم می‌آورد.
به نظر می‌رسد در راستای حمایت از تولیدکننده ، قوه قضائیه قبل از صدور دستورهای کلیشه‌ای مبنی بر کارشناسی، ارزش‌گذاری و مزایده، به عنوان دستگاه حاکمیتی می‌تواند با دعوت از نماینده بانک و مسئولان شرکت‌های بدهکار شرایطی را فراهم کند تا با تنظیم صورتجلسه و دادن فرصت برای فعالیت و پرداخت بدهی، اقتصاد کشور به سمت رونق پیش برود
نظرات (۰)